أزمة السكن.. صرخـة أجيـال !

كثيراً ما نسمع اقاويل ومقالات عن ازمة السكن الحالية ومعدلات الاسعار المرتفعة، وإذ ان هذا لا شك هو عين الصواب وحقيقة الواقع، إلا أنه سيكون مقالي معكم هذا اليوم عن حال أزمة السكن بعد عقد من الآن، وكيف هي ملامح الأزمة بصورتها المخيفة، وما الدور اللازم علينا القيام به على وجه الضرورة لتفادي تلك الأزمة، وتجنيب اجيالنا ذلك الهاجس، وهذا الكابوس.
تشير توقعات الخبراء إلى أن حاجة المملكة للمساكن بحلول عام 2020 م تقدّر بـ 4.5 مليون وحدة سكنية، وذلك وفق معدل نقص50 الف وحدة سكنية سنوياً مقارنة بالطلب.
إن تلك المؤشرات تمثل بلا شك تحدياً كبيراً للدولة ومؤسساتها للعمل على تغطية ذلك المطلب الاول لكل مواطن على هذه الارض، والتي نسبة تزايدها إنما هي نتاج لنسبة النمو السكاني العالية والمقدّرة بحوالي 3 % سنويا إضافة إلى أغلبية سكانية لشريحة من هم دون الـ30 سنة والمقدّرين بما يتجاوز الـ 70% من مجموع السكان تقريباً.
إن تلك الأرقام السابقة إنما تشكّل بمضمونها دعوة طارئة للعمل على زيادة عدد المساكن بصورة عاجلة، وإلا فإن النتيجة الحتمية هي ارتفاع إضافي لأسعار العقار وازمة حقيقية للقادم من أجيال.
وإذ إن محور الموضوع هو حول ضخ مزيد من الوحدات السكنية في القطاع العقاري، فإن التالي هو جملة من الاستراتيجيات التي نطالب بمزيد من تطبيقها لتناول الأزمة ومعالجة القضية.

السوق العقاري السعودي يحتاج إلى مزيد من الشركات والمشاريع الكبيرة، كشركة دار الأركان العقارية، ومشروع بحيرات الخبر المتكوّن من 2300 وحدة سكنية وغيرهم من الشركات الكبيرة التي يمكن تحفيز إنشائها عبر دفع عجلة الشراكة بين الشركات المحلية والعالمية.

حتى يتحقق المطلوب من وحدات سكنية عديدة، فإن السوق العقاري السعودي يحتاج إلى مزيد من الشركات والمشاريع الكبيرة، كشركة دار الأركان العقارية، ومشروع بحيرات الخبر المتكوّن من 2300 وحدة سكنية وغيرهم من الشركات الكبيرة التي يمكن تحفيز إنشائها عبر دفع عجلة الشراكة بين الشركات المحلية والعالمية، او عبر استقطاب الشركات العالمية والتي لا شك ستجد في سوق المملكة ارضاً خصبة للاستثمار العقاري لاسيما والطلب هو في ازدياد والاقتصاد في نمو والاوضاع باستقرار.
إن أي حل جوهري لأزمة السكن إنما يتوقف تحقيقه على إسناد كافة قضاياه إلى جهة مسؤولة واحدة، ومن هنا فإن ندائي بأن تكلف وزارة الإسكان بمختلف تفاصيل ذلك الملف، إضافة إلى مهمتها بإنشاء المساكن الحكومية، وليتم عن طريقها دراسة خيار المساكن الميسّرة، وتفعيل القرارات اللازمة لمزيد من الأدوار السكنية، وغيرها من الإجراءات الممكنة لتحقيق ذلك الرقم الكبير بحلول عام 2020، تفادياً للعاصفة، وحماية من الكار

ثة!

شكرا لك على الموضوع

» الشعير.. أزمة السعر أم أزمة وزارة المالية؟
» خدمة المجتمع.. وخدمة السكن
» أزمة مصر الاقتصادية بعد الثورة
» الانهيار المالي، أزمة نظام؟
» ╝◄هل نحن مقبلون على أزمة مالية جديدة ؟ ►╚