مجلس الغرف وتضارب القرارات

مع كل تقديري لما يقوم به مجلس الغرف السعودية من مجهودات جبّارة في تفعيل الحراك التجاري والصناعي والاقتصادي على كافة الأصعدة الا أنه للأسف يمارس نوعا من مصادرة العمل الإجرائي أو التنظيمي لبعض مجالس غرف بالمناطق مما خلق نوعا من تضارب الصلاحيات والقرارات.

أعتقد أن مهمة مجلس الغرف يجب أن تنحصر في أن يكون جهازا رقابيا على عمل غرف المناطق المختلفة فقط وتزويدها بالمشورة الإجرائية والتنفيذية في حالة احتاجت ذلك، ويترك لها جانب التنفيذ مع استقلالية قراراتها وتوجهاتها حتى تنطلق دون شروط أو قيود.
ومن بديهي القول: إن الغرف السعودية تعمل لصالح مناطقها ولكل منطقة همومها التي قد تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى، وبالتالي من بديهي القول أيضا أن مجلس الغرف التي يقف على كل منطقة أعرف من غيره بطبيعة هذه النشاطات وأحجامها وتحدياتها وأنجع السبل للمساهمة في تذليل ما تواجهها من صعاب، وهذا يعني من باب أولى أن تقوم كل غرفة بصلاحياتها بشكل مستقل سواء من ناحية تنظيمية أو إجرائية أو من ناحية بحثها فرص وعقد تفاهمات واتفاقيات ثنائية سواء مع الغرف المحلية أو غرف تجارية في دول أخرى عربية وأجنبية.

ولكن للأسف أجد أن مجلس الغرف يحاول يحلّ محل كل غرفة ويدخل في حدودها الجغرافية عندما يتعلق الأمر ببحث فرص استثمارية أو تنفيذ إجراءات ذات علاقة في هذه المنطقة أو تلك وبالتالي يسحب البساط من تحت أقدامها ويصادر حقّها في الأخذ والعطاء والطرح والإجراءات والتنفيذ وهذا قد لا يبدو واضحا بالشكل الجلي غيره أنني أراه نوعا من الالتباس والغموض الذي يفرّق بين مهام مجلس الغرف السعودية والغرف الأمر الذي يتطلب تنظيم ندوات خاصة لتبيان هذه العلاقة وحدودها بالشكل الذي يمنح الحرية حقل الاستقلال في إبداء رأيها أو إدارة شأن كل ما يقع في دائرتها الجغرافية.
أرى من الأهمية بمكان تنظيم حوار بين المجلس والغرف وذلك لتناول تنظيم العلاقة وحدود الصلاحيات والتفريق بين ذلك وبين التنسيق والتعاون فيما بينها بالشكل الذي يدفع نحو تفعيل الدور الاقتصادي للمملكة العربية السعودية الى جانب التعديلات المقترحة على اللائحة التنظيمية لمجالس الاعمال السعودية الاجنبية وتفعيل دور الغرف السعودية في إنشاء الشركات الاستثمارية ومن ثمّ المساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية وقطاع الأعمال وكافة الجهات ذات العلاقة في إطار التوجهات العامة للمملكة.
وهنا أشدد على أنه لابد لفسح مساحة صلاحيات واسعة واستقلالية منظمة للغرف السعودية ، على أن يكون مجلس الغرف نفسه شريكاً مبادراً في التنمية محافظاً على موارده البشرية والمالية في ظل قيمنا الإسلامية لا أن يكون مصادرا لحقوق الغرف في عمل

ها.

» مؤيدو مبارك يحاصرون مستشفى السرطان لوضع اسمه على إحدى الغرف
» هل آن الأوان لتشكيل «مجلس أعلى للاستثمار»؟
» خاص..جهاز الزمالك: نراعي ظروف مجلس الادارة ولن نعتذر مطلقا