غياب الآلية يفسد الأنظمة

يبدو أن معاناة المعلم والمعلمة السعوديين في المدارس الخاصة، لن تنتهي قريباً، وأنها باقية حتى إشعار آخر، رغم القرارات الكثيرة، القاضية بتعزيز مكانة هذا المعلم في منشآت تعليم القطاع الخاص، تارة بوقف منح التأشيرات الجديدة، لاستقدام معلمين أجانب في تخصصات معينة، وتارة أخرى، برفع نسب السعودة.

معاناة المعلم والمعلمة السعوديين في المدارس الأهلية، لا تختلف عن معاناة أي شاب وشابه سعوديين آخرين، يبحثون عن عمل بالقطاع الخاص، وتكمن ملامح هذه المعاناة، في قوانين وأنظمة عدة، تضعها الدولة، قاصدةً منها دعم سعودة الوظائف، بيد أن ما ينقص هذه القرارات، أن تتعبها «آلية محكمة» لتنفيذها بكل دقة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، دون القفز عليها، أو التلاعب بها، بسبب ثغرات تتغافلها هذه القوانين والأنظمة.

ما حدث في الأيام الأخيرة، وأقصد بعد قرار تحديد حد أدنى لرواتب المعلم والمعلمة السعوديين في المدارس الأهلية، بـ5600 ريال، تتحمله مناصفة، المدرسة، وصندوق الموارد البشرية، يجعلنا نلفت الأنظار إلى أهمية وجود هذه الآلية المفقودة منذ انطلق قطار السعودة، إذ يجب الإعلان عن الآلية، في وقت متزامن مع صدور القرار، خاصة إذا عرفنا أن مدارس أهلية استبقت تنفيذ قرار الـ5600ريال، بخطابات فصل تعسفي، في حق مدرسيها السعوديين، أو الاعتذار بعدم تجديد عقودهم بالعام الدراسي المقبل، والسبب أن المدرسة ترى أن نصف الراتب الذي ستتحمله، وهو 2800 ريال، يفوق مرتين تقريباً، ما تمنحه للمعلم والمعلمة السعوديين حالياً، وعليه، رأت أنها في غنى أن تتحمل المزيد من المصاريف.
أعيد وأكرر، أن سعودة الوظائف، ليست في حاجة إلى مزيد من القرارات والأنظمة، فهي كثيرة لدينا، بقدر حاجتها إلى «آلية تطبيق»، لا مهادنة فيها أو واسطة، وإذا نظرنا إلى سعودة الوظائف بالمدارس الأهلية، فهي ليست صعبة بالمرة، خاصة إذا عرفنا أن عدد المعلمين في هذه المدارس، محدود، لا يزيد على6300 معلم، يمثلون تقريباً 30 بالمائة من عدد المعلمين السعوديين بالمملكة، ومن حق هؤلاء المعلمين، أن ينعموا بما ينعم به المعلم السعودي بالمدارس الحكومية فمن الصعب ألا يزيد راتب المعلمة برياض الأطفال الخاصة على 800 ريال، معرض للحسومات في حالات الغياب والتأخير، ومعرض للوقف في إجازة نهاية الع

ام.