تراجع الشيكات المرتجعة

بلغ عدد الشيكات المرتجعة 13 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري؛ مسجلاً تراجعاً قدره نحو 56 في المائة عمّا كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ آنذاك 29 ألف شيك، أي بانخفاض القيمة الكلية للشيكات من 2.781 مليار ريال إلى 1.118 مليار ريال.

هذه المعلومات التي أسفرت عنها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' تحمل مؤشرين مهمين، من ناحية هي برهان على أن وجود تفعيل للأنظمة والقوانين الخاصة بالشيكات المرتجعة لأي سبب من الأسباب، سواء لعدم وجود الرصيد الكافي أو لعدم صلاحية التوقيع أو للتلاعب في النص المكتوب أو التاريخ وغيرها من تجاوزات قد حدّ فعلا من ظاهرة الشيكات المرتجعة بنسبة تدل على أن عدم التراخي في إنفاذ الإجراءات العقابية وفي التوعية الإعلامية بمخاطر التجاوز والمخالفات في هذا الشأن أحدث أثره الإيجابي دون شك.

غير أن ثمة مؤشراً آخر تحمله دلالة هذا التقدم والإنجاز، هو الأعداد المرتجعة التي بلغت 13 ألف شيك، وهو رقم بطبيعة الحال ليس صغيرا، خصوصاً وهو يقع في نطاق عام واحد بين ربعين لسنتين متواليتين وبما يعني ما معدله 36 شيكاً في اليوم الواحد، ومعدل كهذا حين النظر إليه موضوعياً في ضوء المساحة الشاسعة للمملكة وحجم الحراك التجاري والاقتصادي ومن مختلف مستويات التعليم والثقافة ووجود عديد من الشركات وتنوع من الجنسيات، حين النظر في كل ذلك يمكن اعتبار هذا المعدل اليومي مبرراً كمرحلة انتقالية من وضع كان مقلقاً إلى وضع آخذ في التخفف من قلقه.

ما صرحت به ''سمة'' مدعاة لأن تتم دراسة هذا التحول والتغيير الإيجابي والبحث عن المصادر والثغرات التي ما زالت تتيح للبعض الإقدام على تحرير شيكات غير قابلة للصرف، وهي مصادر وثغرات قد تكون ذات علاقة بالبنوك والمصارف نفسها أو بدرجة وقوة تطبيق النظم واللوائح والعقوبات أو بمدى تبلغ الجمهور بتبعات ارتكاب المخالفات ذات العلاقة بتحرير الشيكات أو حتى بالأسلوب التوعوي ومدى نجاحه في هذه المهمة.

إن هذا التراجع الإيجابي في أعداد الشيكات المرتجعة يؤكد أن الأنظمة والقوانين لا تصبح رادعة بمجرد سنها وإقرارها، إنما فقط حين تكون قوة فعل ناجز .. وهو تطلع نأمل أن يسود ليس في معاملاتنا التجارية والمصرفية والاقتصادية والاستثمارية، إنما في كل ما يحفظ الحقين العام والخ

اص.