تحسين الملف العمالي

بدأ أمس الأربعاء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وهو الحظر الذي يستمر حتى منتصف سبتمبر/أيلول المقبل . في قرار “العمل” تفاصيل تتصل بمواعيد محددة وشروط معلومة، وهو يأتي في سياق تحسين الملف العمالي في البلاد، انطلاقاً أولاً من تجربتنا الذاتية، ومن إرثنا الأخلاقي والحضاري والديني قبل أي شيء آخر .
تطبيق القرار الحاضر كل صيف منذ سنوات جزء من خطة شاملة، على رأس عناوينها حماية الأجور، وهو عنوان حقق نجاحاً واضحاً حتى الآن، وكلما نشأت ملاحظة من هذا الطرف أو ذاك، استجابت وزارة العمل بإيجابية . المهم الاعتراف بأن لدينا نواقص في الملف العمالي، وكذلك العرفان بما حصل، أي بالمنجز حتى الآن .
والقصد أن ملف العمال في الإمارات ملف متغير من سنة إلى سنة، وربما من يوم إلى يوم، والمطلوب أن ينتبه بعض الصائدين في الماء العكر، وبعض المنظمات كمنظمة “هيومان رايتس ووتش” إلى هذا الذي يحدث في الإمارات، ويترتب عليه تحسين مستمر لشروط سوق العمل في الإمارات . كلما خطونا خطوة إلى الأمام، فالمفترض أن تسجل كنتيجة للرصد والمتابعة، ونقول منذ الآن، وهذا موقف استباقي بالتأكيد، إن “هيومان رايتس ووتش” وغيرها من مثيلاتها، يجب أن تراجع آلية عملها في المرة المقبلة . الملف العمالي في الإمارات إلى تغير وتحسن دائمين . ونحن في الإمارات، مواطنين ومقيمين، نلاحظ ذلك يومياً، وقبلنا العمالة الوافدة تلاحظه، وتتشبث بخيار العمل هنا، فلماذا تأتي منظمة تدعي الموضوعية وتهبط علينا من فوق فجأة ب”البراشوت”، محاولة إقناعنا وإقناع العالم بأفكار مسبقة، ومعلومات ناقصة تعتمد أساساً على مصادر ناقصة؟

في مرات سابقة، كان الاستناد، مثلاً، إلى مصدر واحد . عامل هندي مثلاً وكأنه مرجعية كاملة، فأي دراسة وأي بحث؟

الإمارات مفتوحة لكل متابع ومهتم، ولكننا دولة تتقدم في كل ملفاتها، وكما تحقق التنمية والاقتصاد والثقافة، فالملف العمالي يحظى بوافر العناية . .
فهل نتوقع نبرة أصدق في التقارير “الدولية” المقبلة؟
* نقلاً عن صحيفة الخلي

ج .

شكرا لك على الموضوع

شكرا لك على الموضوع في هاذا المنتدى